سورة البقرة رکوع ۲۹ (۲۲۹ - ۲۳۱ آیت)

سورة البقرة - ۲۲۹ آيت 

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ‌ ۖ فَاِمۡسَاكٌ ۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌ ۢ بِاِحۡسَانٍ‌ ؕوَلَا يَحِلُّ لَـکُمۡ اَنۡ تَاۡخُذُوۡا مِمَّآ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ شَيۡــئًا اِلَّاۤ اَنۡ يَّخَافَآ اَ لَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ‌ؕ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَ لَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖؕ‌ تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَعۡتَدُوۡهَا وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ.(۲۲۹).

٫٫رجعي طلاق دوه ځله دی، نو بيا يا په معروفه طريقه د ښځې ساتل‌ دي ، يا يې په ښه طريقه رخصتول دي. او تاسو ته جائز نه دي چې کوم مال تاسو ورته ورکړی چې څه برخه ترې بېرته واخلئ ، البته( دا صورت مستثنیٰ دی)  که دواړه وېرېدل چې د خدای حدود به قائم نه کړي ، نو که تاسو سره دا وېره شتون لري چې دوی ( ښځه او خاوند) به د خدای حدود قائم نه کړي ، نو بيا د دواړو تر منځ په دې معامله کښې څه ګناه نشته ده چې ښځه  خپل مېړه ته معاوضه ورکړي (او ترې جلا شي) دا د الله له اړخه مقرر شوي حدود دي، له دېنه تجاوز مه کوئ او کوم خلک چې د خدای له حدودو نه تجاوز کوي، همغه ظالمان دي،،.(۲۲۹).

د ۲۲۹ آيت تفسير:

دلته و ويل شول طلاق دو ځله دی ، له دېنه هدف هغه طلاق دی چې وروسته ترې سړی د رجوع کولو حق لري ، د شريعت له مخې سړی په ښځه په ټول عمر کښې د درې طلاقو حق لري ، په دې کښې دوه لومړني طلاقه رجعي بلل کېږي.

که يو سړی يو يا دوه طلاقه ورکړي، د عدت په موده کښې د رجوع کولو حق لري، خو که دريم طلاق هم ورکړي بيا بلکل د رجوع حق نه لري ، نه د عدت په موده کښې او نه ورسته.

دې سره قرآن د جاهليت د عصر د يو ډېر لوی ظلم مخنيوی وکړ، په جاهليت کښې دا دستور و چې يو سړي به په خپل ښځې د بې شمېره طلاقونو حق درلود، چې کله به مېړه او ښځه سره وران شول سړي به طلاق ورکړ او بيا به يې رجوع کوله، په دې ترتيب ښځو ته ډېر تکليف ورکول کېده ، ځکه‌ چې که سړي نه غوښتل د ښځې خلاصون ترې ممکن نه و، ځکه چې د طلاق تعداد نه و معلوم،  قرآن د‌ رجوع حق تر دوه طلاقو محدود کړ او دريم طلاق د روابطو بشپړ قاطع و منل شو.

(د طلاق شرعي طريقه): 

د‌‌ طلاق شرعي طريقه دا ده چې طلاق په هغه طهر کښې ورکړل شي ، چې جماع يې ورسره نه وي کړي ،بيا همداسې پرېښودل شي ، په دې صورت کښې سړی د‌ عدت په موده کښې بېرته ښځې ته رجوع هم کولی شي او خپل زوجيت کښې يې راوستلی شي ، که عدت تېر شو بيا هم که د دواړو خوښه وي، په جديد مهر  نوې نکاح سره هم کولی شي ، که دوهم کرت يې بيا يو طلاق ورکړ بيا هم عدت کې مېړه ته د رجوع حق شتون لري، که په دريم طهر کښې يې دريم طلاق ورکړ نو د ده د رجوع حق ساقط شو، ځکه د دريم طلاق نه وروسته د رجوع حق ختمېږي.

که ښځه‌ د‌ حيض حالت کښې وه او سړی غواړي چې طلاق ورکړي ، بايد انتظار وکړي چې حيض نه پاکه شي بيا د طهر حالت کښې بايد طلاق ورکړي.او که چا د شريعت قواعدو ته پام و نه کړ ، په حيض کښې يې طلاق ورکړ يا يې درې طلاقه يو ځای ورکړل په دې صورت کښې سړی ګناه ګار ګرځي، خو ښځه پرې طلاقېږي ځکه الله ورته يو چانس ورکړی وو ده په خپله ضائع کړ.

که چا په يو ځای درې طلاقه ورکړل نوې ي د ګناه کار وکړ، خو دا طلاق واقع کېږي او که نه؟   د امام ابوحنيفه، امام  مالک، امام شافعي او امام احمدبن حنبل په مذهب دا طلاق واقع کېږي. په يو ځای درې طلاقه واقع کېدل په دې د امت اتفاق دی، خو ورکونکی د شرعي قواعدو د مخالف له امله ګناه کښې اخته کېږي.

(وَلَا يَحِلُّ لَـکُمۡ اَنۡ تَاۡخُذُوۡا مِمَّآ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ شَيۡــئًا): ( تاسو ته حلال نه دي چې څه مو ښځو ته ورکړي ترې بېرته يې واخلئ.)

د دې معنا دا ده چې د ښځې د رخصتولو  په وخت کښې به له هغې نه پيسې، زيورات او کوم کالي چې مو ورکړي بېرته نه اخلئ ، ځکه دا شيان به يې مهر وي يا به تاسو ورته ډالۍ کړي وي په دواړو صورتونو کښې يې اخيستل درست نه دي ، مهر خو د هغې شخصي حق دی او د ډالۍ  په اړه نبي ﷺ فرمايلي دي چې ډالۍ بېرته اخيستل داسې معنا لري چې انسان خپل استفراق ( کانګې) بېرته وسټي ، بلکې د دې په عکس اسلام دا تعليم ورکړی چې څوک ښځه طلاقه کړي بايد څه ډالۍ ورکړي او رخصت يې کړي.

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖؕ‌:)

( نو په دواړو ګناه نشته په هغه څه کښې چې ښځه فديه ورکړي مېړه ته )

د شريعت په ژبه کښې دې صورت ته خلع وايي: د دې مطلب دا دی که ښځې دا محسوس کړه چې دې سړي سره وخت تېرول ګران دي او په دې راضي شوه چې هغه کوم مهر يې اخيستی هغه يا د هغې يوه  برخه سړي ته بېرته ورکړي او په عوض کښې ترې طلاق واخلي.

که په دې اړه د‌ کورنۍ تر منځ کومه پرېکړه وشوه هغه درست ده او که معامله محاکمو ته لاړه ، نو قاضي به لومړی تحقيق وکړي چې واقعا دا ښځه له دې سړي نه کرکه لري؟  چې قاضي ته دا ثابته شوه نو هغه به د خلعې د بدل په اړه څه فيصله وکړي، څو فقهاء په‌ عمومي توګه دا نه خوښوي چې د خلعې عوص د له مهر نه زيات وي.

د خلعې په صورت کښې چې خاوند کوم طلاق ورکوي هغه يو بائن طلاق دی، يعنې د عدت په موده کښې سړی ښځې ته د رجوع کولو حق نه لري، ځکه دا طلاق ښځې په بيه اخيستی دی ، او که دواړه د نوې نکاح لپاره تيار شي، د دې جواز شتون لري ځکه چې دا درې طلاقه نه دي يو بائن دی.

د خُلعې په نتيجه کښې‌ چې کوم طلاق واقع کېږي د هغې عدت هم د فقهاؤ په نزد درې حيضه دی ، خو ترمذي ، ابن ماجه او ابو داود کښې داسې روايات شتون لري چې نبي پاک ﷺ د خلع کونکې ښځې  عدت يو حيض مقرر کړی دی او  حضرت عثمان هم په يوه قضيه کښې همدغه رنګ فيصله کړې وه. خو د جمهورو مذهب د پيروي وړ دی.

سورة البقرة - آيت ۲۳۰ 

فَاِنۡ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنۡۢ بَعۡدُ حَتّٰى تَنۡكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهٗ ‌ؕ فَاِنۡ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ اَنۡ يَّتَرَاجَعَآ اِنۡ ظَنَّآ اَنۡ يُّقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ‌ؕ وَتِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ۞(۲۳۰).

٫٫نو که بيا( له دوه ځله طلاق ورکولو نه وروسته، مېړه ښځې ته دريم ځل) طلاق ورکړ ، نو دغه ښځه د ده لپاره حلال نه ده ، مګر دا چې دا ښځه له بل کس سره نکاح وکړي ، که بيا هغه( دوهم خاوند)  دا ښځه طلاقه کړه ، بيا په دوی ګناه نشته‌ ده چې دواړه يو بل ته رجوع وکړي ، په دې شرط چې دواړه دا و انګېري چې د خدای حدود به قائم کړي.

او دا د خدای له خوا مقرر شوي حدود دي ، د هغه خلکو لپاره يې بيانوي چې ( د‌ خدای د حدودو د ماتولو په پايله) پوهېږي،،.(۲۳۰).

د ۲۳۰ آيت تفسير:

مخکې و ويل شول چې رجعي طلاق دوه ځله دی ، اوس وايي: که بيا چا دريم ځل خپلې ښځې ته طلاق ورکړ نو له دريم طلاق نه وروسته دا مېړه ښځې ته د رجوع حق نه لري ، په عدت کښې او له عدت نه وروسته ورسره د جديد نکاح کولو اجازه هم نه لري ، دا ښځه په ده د تل لپاره حرامه وګرځېده، مګر دا چې دا ښځه له کوم بل سړي سره نکاح وکړي او بيا هغه يې هم طلاقه کړي ، نو په دغه صورت کښې له عدت نه وروسته مخکنی خاوند ته د بيا نکاح کولو چانس شته دی.

نن سبا ځينې داسې خلک هم شتون لري چې د خدای ټول شريعت تر شا غورځوي او په يو ځای درې طلاقه ورکوي ، بيا پښېمانه وي ، نو بيا خپله طلاقه ښځه کوم چا ته په نکاح ورکړي او شرط پرې کېږدي چې د مجامعت نه ورسته به يې طلاق کړي ، بيا د عدت نه ورسته پخوانی خاوند ورسره بيا نکاح کوي.

له صحيح احاديثو نه معلومېږي چې څوک خپله طلاقه ښځه ځان ته د حلال کېدو په نيت ، په سازشي توګه چا ته په نکاح کړي او له مخکې نه دا پخلی وکړي چې بيا به ورته طلاق ورکوي ، په احاديثو کښې دا کار غندل شوی دی او نبي پاک ﷺ فرمايلي دي چې په دواړو ( محلِّل او محلّٙل له ) د الله لعنت دی، دا کار کبيره ګناه شمېرل شوېده.

خو که چا د ګناه دا کار وکړ آيا ښځه په دې کار سره لومړني خاوند ته حلال ګرځي، (چې بيا ورسره نکاح وکړي) او که نه؟

(د حلالې حکم)  :

که چا دا کار وکړ چې د حلالې په نيت يې ښځه نکاح کړه، چې لومړني خاوند ته حلاله شي ، د دې درې صورته دي:

۱ - چې د غه خبره په عقد کښې شرط کړي، نو په دې حالت کښې ، مالکيان ، شافعيان او حنبليان وايي: دا نکاح جائز نه ده او ښځه پرې لومړني خاوند ته نه حلالېږي او حنفي فقهاء وايي:

چې دغه رنګ نکاح کول مکروه تحريمي ده ، سړی پرې ګناه کښې اخته کېږي، خو که دا کار چا وکړ او له نکاح نه ورسته جماع هم صورت ونيسي ، دا فعل يې قانوني نتيجه ورکوي، يعنې ښځه پرې لومړني خاوند ته حلالېږي ، هدايه کتاب النکاح کښې وايي:

(وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله المحلِّل والمحلَّل له)، وهذا هو محمله، فإن طلقها بعد ما وطئها حلت للأول، لوجود الدخول في نكاح صحيح؛ إذ النكاح لا يبطل بالشرط).

(الهداية في شرح بداية المبتدي" (2/ 258).

(درې طلاقه يوځای ورکول):

که څوک ښځې ته درې طلاقه يو ځای ورکړي:

۱- جمهور علماء ابو حنيفة ، مالک ، شافعي ، احمد او اکثر صحابه کرام په شمول د درې خليفه ګانو  او اکثر تابعين دا وايي: چې سړي ګناه وکړه خو ښځه پرې طلاقه شوه. ۲ -  زيدية فرقه د اهل تشيع څخه، ځينې ظاهريان ، ابن تيمييه او ابن قيم وايي: ٫٫يقع به واحدة، ولا تأثير للفظ فيه،،. ( يو طلاق واقع کېږي د لفظ څه تاثير په کښې نه شته دی.)

۳ -  دولس امامي شيعه ګان وايي: هیڅ هم پرې نه واقع کېږي.( الفقه الاسلامي و ادلته)

د جمهورو دلائل:

د‌ جمهورو د قول لپاره همدا دليل هم ډېر قوي دی چې دا د امت د غالب اکثريت قول دی ، خو بيا هم د‌ جمهورو په حق کښې ډېر قوي دلائل هم شتون لري.

لومړی دليل :

وعن محمود بن لبيد -رضي الله عنه- قال: أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي.

( قال ابن کثير اسناده جيد و قال الحافظ في بلوغ المرام رجاله موثقون).

( له محمود بن لبيد رضي الله عنه نه روايت دی: چې نبي پاک ﷺ ته د يو کس په اړه خبر ورکول شو چې ده خپل ښځې ته غونډ درې طلاقه ورکړي دي، نبي پاک ﷺ  په غصه کښې ودرېده بيايې و ويل: زه ستاسو منځ کښې ژوندی يم او په کتاب الله پورې لوبې کېږي، يو سړی پاڅېده و يې ويل: ای د الله رسوله! قتل يې نکړم؟.

له دې حديث نه جمهور دا استدلال کوي: که يو ځای درې طلاقه نه واقع کېدی ، نو نبي پاک ﷺ ولې دومره غوصه کېده ؟ خو ويلي به يې و بس يو طلاق واقع شوی.

دوهم دليل:

واستدلوا بحديث ركانة بن عبد الله: أنه طلق امرأته "البتة" فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال له: والله ما أردت إلا واحدة. (رواه أحمد و أبو داود.کتاب الطلاق، باب البته)

( رکانة بن عبدالله خپله ښځه په٫٫ البتة،، طلاقو طلاقه کړه ، بيا يې نبي ﷺ ته خبر ورکړ ، بيا رکانة قسم وکړ چې زما اراده د يو طلاق وه)

ځينو رواياتو کښې راغلي چې نبي پاک ﷺ ورته په دې قسم ورکړ:  چې ستا اراده د يوه طلاق وه؟ )

تشريح: د ٫٫البتة،، لفظ کښې دواړه إحتماله ول چې درې طلاقه يا يو بائن طلاق ، د قسم نه وروسته د هغه د خبرې تصديق وشو چې اراده يې د يو طلاق وه، او الفاظو هم ورسره تطابق خوړه، ځکه چې د يو بائن طلاق احتمال يې هم درلود ، له دې امله يې خبره ومنل شوه.

استدلال په دې نقطه کښې دی چې که يو محتمل لفظ چې د يو طلاق احتمال يې هم درلود باندې نبي ﷺ دومره کلک شو ، نو که درې په يو حسابېږې ، بيا خو بلکل سختي نه وه په کار ، ځکه چې نتيجه يې يوه وه يعنې په دواړو صورتونو کښې به يو طلاق واقع کېده.

د جمهورو دريم دليل: 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت، فطلقت، فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتحل للأول؟ قال: لا. حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. فلو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها للأول.

( رواه البخاري، ۵۲۶۱ ، ارشادالساري) .

( له عائشې رضي الله عنها نه روايت دی ، يو سړي خپله ښځه په درې طلاقو طلاقه کړې وه ، بيا يې له بل کس سره نکاح وکړه ، نو له رسول ﷺ نه پوښتنه و شوه: چې اوس به لومړي خاوند ته حلاله شي؟  نبي ﷺ وفرمايل : نه حلالېږي تر دې چې دا دوهم خاوند ورسره جماع نه وي کړي ).

د‌ استدلال نقطه دا ده چې که درې طلاقونه نه واقع کېدی يا په يو حساب وي نو بيا خو د نبي کريم ځواب به داسې نه و چې تر څو هغه دوهم جماع نه وي کړي ، ځکه چې د يو طلاق نه ورسته خو د بل خاوند د جماع شرط په شريعت کښې نه شته دی.

نوټ: دا دوهم خاوند په جماع قادر نه و ، له دې امله پوښتنه و شوه چې نکاح خو شوېده ، اوس لومړي خاوند ته حلال شوه که نه؟ نو نبي ﷺ ځواب ورکړ چې تر څو جماع نه وي شوي ، لومړي ته نه حلالېږي.

د‌ جمهور په حق کښې نور ډېر زيات دلائل هم شتون لري.

د ابن عباس حديث :

عن ابن عباس، قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أَنَاةٌ، فلو أَمْضَيْنَاهُ عليهم، فَأَمْضَاهُ عليهم".  

[صحيح] - [رواه مسلم].

(ابن عباس وايي: طلاق د رسول الله ، ابوبکر او دوه کاله د عمر په خلافت کښې داسې ول چې  درې طلاقه به يو ګڼل کېدل ، نو عمر و ويل: خلکو په داسې کار کښې بيړه پيل کړه ، چې دوی ته په کښې مهلت ورکول شوی و ، نو چې همدغه درې طلاقه پرې جاري کړو، نو جاري يې کړل.)

د دې حديث نه چې د نبي پاک ﷺ ، ابوبکر او د عمر د خلافت په دوه لومړيو کلنو کښې ترتيب داسې و چې درې طلاقه به يو ګنلی شو،  ابن تيمييه او ځينو لږو نورو دا استدلال کړی دی چې چا ښځې ته درې طلاقه ورکړل بايد په يو حساب شي. خو دا ډېر عجيب استدلال دی ، چې درې په يو حساب شي، درې درې دي او يو يو دی.

‌د ابن عباس د روايت په اړه امام نووي تشريح:

وأما حديث بن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر.

وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة

( لنډيز:  پاتې شو د ابن عباس حديث علماوو يې په ځواب او تاويل  کښې اختلاف کړی دی ، خو درسته خبره  دا ده:  چې اصل پېښه داسې وه، چې د نبي پاک ﷺ په زمانه کښې به چې چا ښځې ته و ويل: ته په ما طلاقه يې ، طلاقه يې ، طلاقه يې ، نو که څه نيت به يې نه و ، نو په تأکيد به حمل کېده، (يو طلاق به منل کېده) ځکه د استيناف اراده هغه وخت کمه وه، نو په غالب عادت به حمل کېده، چې هغه د تأکيد إراده وه ( نه استيناف او تأسيس)  او غالب عادت يو طلاق ورکول و.

کله چې د حضرت عمر زمانه شوه، (د خلکو عادت کښې تفاوت راغي) او خلکو کښې د دې صيغې استعمال ډېر شو، او له دې صېغې نه د إستئناف اراده هم ډېره شوه ، نو مطلق درې په دريو حسابېدل پيل شول، ځکه چې په دې عصر کښې  همدا غالب عادت جوړ شو او همدا به ترې ذهن ته راتله، نو په غالب او متبادر عمل پيل شو ).

ځينو ويلي: د ابن عباس د وينا نه مراد دا دی:  چې په لومړي عصر کښې عادت په دې روان و چې خلکو به يو طلاق ورکولو او د حضرت عمر په زمانه کښې خلکو په يو ځای درې طلاقه ورکول هم پيل کړل ، نو پرې نافذ ئې کړل ، نو د دې تشريح په حساب د ابن عباس وينا د خلکو د عاداتو د تغيير په اړه ده ، په مسئله کښې د حکم د تغيير په اړه نه ده، حکم د رسول الله ﷺ او ابوبکر په زمانه کښې هم همدغه و چې درې طلاقه درې دي.

د رسول الله ﷺ په زمانه کښې که چا درې طلاقه ورکړي وی ، هم په درې به حسابېدل لکه ښه مثال يې د رکانة رضي الله عنها واقعه ده چې هغه رسول پاک ته قسم وکړ چې هدف مې د ٫٫ البتة،، له لفظ نه درې نه ول، که درې د سره نه واقع کېدل او په يو حساب ول نو بيا د قسم ورکولو حاجت ولې پېښ شو؟

د ابن عباس روايت کښې د مسئلې د حکم بيان نه دی شوی چې چا درې ورکړل په يو به حسابیږي ، بلکې د عاداتو د تغيير کيسه بيان شوې ده.

دوهم دا چې له ابن عباس نه داسې روايات راغلي دي چې هغه د درې طلاقو واقع کېدل مني.

وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال ‏"‏ كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال‏:

إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال‏:

ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول‏:

يا ابن عباس يا ابن عباس، إن الله قال ‏(‏ومن يتق الله يجعل له مخرجا‏)‏ وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك ‏"‏ وأخرج أبو داود له متابعات عن ابن عباس بنحوه‏.

( أبو داود - کتاب الطلاق ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ،. شمېره ۲۱۹۹) .

( مجاهد وايي: د‌ ابن عباس په څنګ کښې ناست وم ، يو سړی ورته راغی او ويل يې: چې ما خپله ښځه په درې طلاقو طلاقه کړېده ، نو ابن عباس سکوت وکړ ، تر دې چې ما فکر وکړ چې ښځه به ورته وګرځوي ( يعنې طلاق به په يو حساب کړي) خو ابن عباس و ويل: په تاسو کښې يو کس حماقت وکړي ، بيا وايي ای ابن عباس ای ابن عباس! ګوره ! الله وايي: ( و من يتق الله يجعل له مخرجا) ٫٫ څوک چې له الله نه و وېرېږي ، الله ورته څه لاره جوړوي. او ته له خداي نه ونه وېرېدې ( يعنې درې طلاقه د ورکړل) نو زه تاته هيڅ لاره نه وينم ، تا د خپل رب نافرماني وکړه او ښځه درنه جلا شوه.

( الباني هم وايي: دا حديث صحيح دی) .

دا روايت له ابن عباس نه د هغه ډېرو شاګردانو روايت کړی دی لکه: مجاهد بن جبر ، سعيد بن جبير ، عطاء ، مالک بن الحارث او عمرو بن دينار.

  ټولو له ابن عباس نه همدغسې روايت کړی ، که له دې خلاف د ابن عباس کوم شاګرد روايت بيان کړی ، هغه شاذ دی ، ترجيح د اکثرو روايت ته ده، يا هغه مؤل دی، صحيح تاويل ئې ابن حجر عسقلاني په فتح الباري کښې بيان کړی دی.

پوښتنه دا ده چې:  ابن عباس د رسول پاک ﷺ او د ابوبکر د زمانې طريقه ولې پرېښوده؟ ولې يې د درې طلاقو په واقع کېدو فتوا ورکړه؟ په ابن عباس او حضرت عمر دا بد ګومان نه دي کول په کار ، چې هغو به د پيغمبر عليه السلام خلاف روان ول ٫٫العياذ بالله،،

سورة البقرة ۲۳۱ آيت 

وَاِذَا طَلَّقۡتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمۡسِكُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ سَرِّحُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ‌ ۖ وَلَا تُمۡسِكُوۡهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُوۡا‌ ۚ وَمَنۡ يَّفۡعَلۡ ذٰ لِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهٗ ‌ؕ وَلَا تَتَّخِذُوۡٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا‌ وَّاذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ اَنۡزَلَ عَلَيۡكُمۡ مِّنَ الۡكِتٰبِ وَالۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُمۡ بِهٖ‌ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعۡلَمُوۡٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ.۞(۲۳۱).

٫٫او کله چې تاسو ښځو ته طلاق ورکړۍ او عدت يې په پوره کېدو شي ، نو يائې په ښه طريقه ايسارې کړئ او يائې په ښه طريقه رخصت کړئ ، د‌ تکليف ورکولو په پار ئې مه ايساروئ چې تېری پرې وکړۍ او څوک چې داسې وکړي يقيناً په خپل ځان ئې ظلم وکړ ، د خدای له اياتونو نه ټوقه مه جوړوئ او چې تاسو الله په کوم نعمت نازولي ياست هغه مه هېروئ او هغه چې کوم کتاب او حکمت پر تاسو نازل کړی د هغې په وسيله تاسو ته نصيحت کوي، او له الله نه و ډارېږئ او پوه شئ چې الله په هره خبره خبر دی،،.(۲۳۱).

د ۲۳۱ آيت تفسير:

(وَلَا تُمۡسِكُوۡهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُوۡا‌ ۚ ) ( د تکليف رسولو لپاره ئې مه ايساروئ).

يعنې داسې کول درست نه دي چې يو سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکړي او له عدت تېرېدو نه مخکې، يواځې د دې لپاره رجوع کوي چې بيا ورته د ښځې د زورولو او هغې ته د تکليف ورکولو چانس په لاس ورشي. الله لارښونه کوي چې رجوع له دې نيت سره وکړئ چې په ښايسته طريقه به ورسره ژوند تېروۍ

که داسې نه وي بيا يې په شريفانه طریقه رخصت کړئ.

(وَلَا تَتَّخِذُوۡٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا‌.) ( د‌ الله‌‌ آيتونو په ټوقو مه نيسئ).

د خدای د آيتونو نه د ټوقې جوړولو يو مصداق دا دی چې : چې څوک يو طلاق ورکړي او د عدت په وروستيو شېبو کښې ښځې ته رجوع وکړي ، بيا طلاق ورکړي بيا همدا کار وکړي ،بيا چې عدت آخر ته ورسي بيا دريم طلاق ورکړي ، دا سړی ښځه د دې لپاره بيا خپلې نکاح ته راولي چې ظلم پرې وکړي ،يعنې د رجوع حق خو د خدای حکم دی ، خو رجوع دې لپاره نه ده چې څوک په چا خپله سلطه قائم کړي او د ظلم چانس تر لاسه کړې. که کوم څوک داسې کوي دا له قانون نه د غلطی استفادې معنا لري او همدې ته يې د خدای له ایتونو سره لوبې کول و ويل.

(وَمَآ اَنۡزَلَ عَلَيۡكُمۡ مِّنَ الۡكِتٰبِ وَالۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُمۡ بِهٖ‌ؕ):

( او هغه چې الله په تاسو کوم کتاب او حکمت نازل کړی تاسو ته پرې نصيحت کوي):

يعنې دا حقيقت هېر نکړئ چې الله تاسو ته د کتاب او حکمت تعليم درکړ ، د دنيا د لارښونې په ستر منصب يې تاسو و ټاکلۍ او تاسو نه يې اُمتِ وٙسٙط جوړ کړ او تاسو يې د رښتينولۍ او نيکي ګواهان جوړ کړۍ ، تاسو سره دا کار مناسب نه دی چې په حيله بازيانو د خدای له آيتونو ځنې ټوقې جوړې کړۍ ، د قانون له الفاظو نه د قانون د روح خلاف ګټه پورته کړۍ، او دنيا ته د سمې لارې د ښودلو په ځای په خپلو کورونو کښې ظالمان او بې لارې جوړ شۍ.