سورة البقرة رکوع ۳٩ (٢٨٢ - ٢٨٣ آیت)

سورة البقرة - آيت ٢٨٢-٢٨٣

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا تَدَايَنۡتُمۡ بِدَيۡنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكۡتُبُوۡهُ ‌ؕ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبٌۢ بِالۡعَدۡلِ‌  ۚ وَلَا يَاۡبَ كَاتِبٌ اَنۡ يَّكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ‌ فَلۡيَكۡتُبۡ ‌ۚوَلۡيُمۡلِلِ الَّذِىۡ عَلَيۡهِ الۡحَـقُّ وَلۡيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡــئًا ‌ؕ فَاِنۡ كَانَ الَّذِىۡ عَلَيۡهِ الۡحَـقُّ سَفِيۡهًا اَوۡ ضَعِيۡفًا اَوۡ لَا يَسۡتَطِيۡعُ اَنۡ يُّمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهٗ بِالۡعَدۡلِ‌ؕ وَاسۡتَشۡهِدُوۡا شَهِيۡدَيۡنِ مِنۡ رِّجَالِكُمۡ‌ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُوۡنَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ وَّامۡرَاَتٰنِ مِمَّنۡ تَرۡضَوۡنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنۡ تَضِلَّ اِحۡدٰٮهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحۡدٰٮهُمَا الۡاُخۡرٰى‌ؕ وَ لَا يَاۡبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوۡا ‌ؕ وَلَا تَسۡــئَمُوۡۤا اَنۡ تَكۡتُبُوۡهُ صَغِيۡرًا اَوۡ كَبِيۡرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ‌ؕ ذٰ لِكُمۡ اَقۡسَطُ عِنۡدَ اللّٰهِ وَاَقۡوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدۡنٰۤى اَلَّا تَرۡتَابُوۡٓا اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيۡرُوۡنَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ اَلَّا تَكۡتُبُوۡهَا ‌ؕ وَاَشۡهِدُوۡۤا اِذَا تَبَايَعۡتُمۡ ۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيۡدٌ ؕ وَاِنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاِنَّهٗ فُسُوۡقٌ ۢ بِكُمۡ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ‌ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ‌ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ.۞(۲۸۲).

وَاِنۡ كُنۡتُمۡ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمۡ تَجِدُوۡا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقۡبُوۡضَةٌ ‌ ؕ فَاِنۡ اَمِنَ بَعۡضُكُمۡ بَعۡضًا فَلۡيُؤَدِّ الَّذِى اؤۡتُمِنَ اَمَانَـتَهٗ وَلۡيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ‌ؕ وَلَا تَكۡتُمُوا الشَّهَادَةَ ‌ ؕ وَمَنۡ يَّكۡتُمۡهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلۡبُهٗ‌ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ عَلِيۡمٌ۞؏(۲۸۳).

٫٫ ای ایمان لرونکيو! کله چې تاسې تر یو ټاکلي وخت پورې یو له بل سره په پور معامله کوۍ، نو دا وليکئ. يو شخص دې په انصاف سره د دواړو خواوو ترمنځ سند وليکي. هغه چا ته چې الله د ليکلو وړتيا ورکړې ده، بايد له ليکلو څخه انکار و نه کړي. هغه دې وليکي او د پور اخيستونکی دې هغه املا کړي او هغه دې له الله، خپل رب څخه ويريږي او په املا کښې دې څه کمی نه کوي. که چيرې پور اخيستونکی احمق يا کمزوری وي، يا املا نه شي کولی، نو د هغه ولی دې په انصاف سره املا وکړي.

او دوه کسان پرې په خپلو نارينه وو کښې شاهدان و ګرځوئ. او که دوه نارينه نه وي، نو يو نارينه او دوه ښځې شاهدانې و ګرځوئ، ترڅو چې که يوه يې هير کړي، بله به يې هغې ته ور په ياد کړي. دغه شاهدان بايد د هغو کسانو له جملې څخه وي چې د هغوی شهادت تاسو د منلو وړ بولئ. شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ لپاره وويل شي، نو هغوی بايد انکار و نه کړي. که معامله کوچنۍ وي او که غټه، په دې مه ستړي کېږئ، چې تر ټاکلي وخت پورې يې وليکئ.

الله ته دا طريقه ستاسو لپاره ډير عادلانه ده، له دې سره شهادت هم په اسانۍ سره قايمېږي، او ستاسو شکونه او شبهات کم پاتې کيږي. هو، هغه تجارتي معاملې چې تاسې يې لاس په لاس کوئ، که ونه ليکل شي، نو پروا نه لري، خو د تجارتي معاملې پر وخت شاهدان ودروئ. ليکونکی او شاهد دې نه ځورول کيږي. که دا کار وکړئ، نو ګناه به وکړئ. د الله له غضب څخه و ويريږئ. هغه تاسو ته د صحيح عمل لاره ښيي او هغه په هر څه باندې پوه دی،،.(۲۸۲)

٫٫او که تاسو د سفر په حالت کښې اوسۍ او د سند ليکلو لپاره کاتب نه پيدا کېږي، نو په په قبضه شوي رهن معامله وکړئ، که په تاسو کښې يو کس په بل اعتماد وکړي(رهن ترې وانخلي) او معامله ورسره وکړي، نو په چا چې اعتماد شوی دی بايد خپل امانت  وسپاري، او له الله خپل رب نه و وېرېږئ. ګواهي کله هم مه پټوئ، څوک چې شهادت پټوي زړه يې ګناه کښې اخته دی او الله ستاسو په عملونو خبر دی،،.؏(۲۸۳).

د ۲۸۲ آيت تفسير:

( إلی أجل):  له دې نه دا معلومېږي چې د قرض په معامله کښې بايد موده وټاکل شي.( فاکتبوه): د فاکتبوه له  حکم نه معلومېږي چې د قرض پور او پېر او پلور معاملات بايد وليکل شي، عموما خپلوان او دوستان په خپلو کښې ليکل کول يو قسم عيب ګڼي ، خو قرآن موږ تشويقوي چې يوبل سره خپل معاملات بايد وليکئ. وروسته بيا نه جګړه پيدا کېږي او نه شکونه او اشتباهات.

حديث شريف کښې هم د پور په ورکولو ګواهان ودرول ډېر مهم ښوول شوي دي.( من رجالکم) : په دې کښې اشاره ده چې شاهد بايد مسلمان شخص وي، البته د ذمیانو تر منځ ذمي هم شاهد جوړېدی شي.

( ممن ترضون من الشداء): يعنې شاهد بايد د اعتماد وړ شخصيت وي، چې په سيرت يې باور کېدای شي.( الا ان تکون تجارة حاضرة): يعنې لاس په لاس ورکړه راکړه کښې که ليکل ونشي باک نه لري، خو که وليکل شي ډېره ښه ده لکه نن سبا چې کيش ميمو ليکل کېږي، خو داسې کول واجب نه دي ، ډېر کرته تاجران يو بل سره د ورځې په اساس راکړه ورکړه کوي نو ليکل يې ورته مشکل ګرځي، خو که دغه هم وليکل شي شرعا په کښې څه حرج نشته دی.

( لا يضار کاتب و لاشهيد): د دې مطلب دا دی چې د سند په ليکلو او پر هغې شاهد جوړېدلو بايد څوک مجبور نه کړی شي او نه کاتب او شاهد ته څوک له دې امله ضرر ورسوي چې د هغه د مفاد خلاف درسته شاهدي ورکوي.