د قرآن سياسي لارښوونې

۱۵- د اساسي قانون بنسټونه

د اسلامي ریاست اساسي قانون چې په کومو بنسټونو ولاړ دی د هغې شپږ اساسات دې آیت شریف کې الله جل جلاله بیان کړي دي. 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]  

ژباړه: (ای مؤمنانو! د الله اطاعت وکړئ او د هغه د رسول اطاعت وکړئ او د هغه خلکو چې په تاسو کې اولو الأمر دي، که ستاسو ترمنځ نزاع پېښه شي نو هغه الله او رسول ته واړوئ، که تاسو په الله او اخرنۍ ورځ ایمان لرئ.) 

دې آيت کې شپږ بنسټونه په ګوته شول: 

۱- د الله او رسول اطاعت په هر اطاعت مقدم او مخکې دی. 

۲- د أولو الأمر اطاعت د الله او رسول د اطاعت د لاندې دی. 

۳- دا چې اولو الأمر به د مؤمنانو له ځنې وي. 

۴- دا چې حکومت سره خلکو ته د حق په اساس د اختلاف حق حاصل دی. 

۵- د اختلاف په صورت کې اخري فیصله کوونکی سند، د الله او رسول قانون دی. 

۶- دا چې په نظام کې بايد یوه داسې اداره شتون ولري چې د أولوالأمر او خلکو ترمنځ د اختلاف په صورت کې آزادنه فیصله وکړای شي، چې هغې ته عدلیه یا قضایيه قوه وایي؛ ځکه چې که داسې اداره نه وي موجوده نو فیصله او پرېکړه به څوک کوي؟ دا اداره به داسې اداره وي چې نه به د حکومت تر فشار لاندې وي او نه د عوامو،

دا اداره به فقط د قرآن او سنت مطابق د فیصلې کولو واک لرونکې وي. 

لکه د حضرت علي -رضي الله عنه- په خلافت کې چې د خلافت قاضي (شُرَیح) د یهودي مقابل کې د حضرت علي په خلاف فیصله وکړه، د علي -کرم الله وجهه- په حق کې یې د حسن، حسین او قنبر ګواهي مسترد کړه. دا د دې دلیل وو چې اسلامي ریاست کې قضاء د حکومت له فشار نه آزاده ده. 

په دې شپږو اصولو او قواعدو د عمل کولو لپاره د اسلامي ریاست جوړښت هم په لاندې بڼه ترتیب شوی. 

د بل هر معقول او مدرن ریاست په څېر اسلامي ریاست هم اجرائیه، مقننه او عدلي ادارو ته ضرورت لري، اهمیت هم ورته ورکوي او ضروري یې هم ګڼي؛ ځکه چې الله تعالی کوم حکمونه نازل کړي، نبي --علیه السلام-- کومه تشریع یا تشریح مخې ته راوستې او په آزادو ساحو کې چې د مجتهدینو له خوا کومې اجتهادي فیصلې ترسره شوي دي یا د ریاست مقننه قوې چې د قرآن، سنت، اجماع يا د مجتهدینو او متخصصينو د فیصلو په رڼاکې د خپل عصر د مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره کومه قانون سازي کوي په افرادو، ډلو، قومونو او حکومتي چارواکو به یې قضایي قوه د تنفيذ فيصله کوي او اجرائیه قوه به یې تطبيقوي. 

هر انساني حکومت یا ریاست که دا اراده و لري چې عدل پلی شي یا عدل پلی کړي، طبعا دا درې ادارې به لري، که کوم حکومت د استبداد شوق لري او نورو وګړو ته حتی د انسان په سترګه هم نه ګوري، نه یې څه حقوق مني او غواړي ټول رعیت سره د غلامانو په څېر چلند وکړي بیا دغه ډول حکومتونه ریاست په ادارو نه تقسیموي، بلکې ټول واک د یو فرد یا کورنۍ اختیار کې وي، که تش په نامه کومه اداره یې جوړه کړي هم وي هغه د دغه فرد، کورني یا ډلې تر فشار لاندې وي؛ لکه: د امویانو او عباسيانو قضا ګانې؛ ځکه خو زموږ امام صیب په کې وظیفه نه اخیستله چې ملوکیت کې قضاء خپلواکه نه وي. 

ریاست کې چې کومې ادارې مهم ګڼل کېږي په هغو کې یوه اجرائیه قوه هم ده. 

اجرائیه قوه : 

د اجرائیه قوې د واک او اختیار حدود به د الله او رسول د قانون په چوکاټ کې محدود وي؛ اجرائیه قوه له دې چوکاټ نه بیرون نه کومه پالیسي اختیارولی شي او نه دا ډول حکم جاري کولی شي چې د معصیت په تعریف کې راشي، ځکه چې له دغې قانوني دائرې نه بېرون اجرائیه قوه په رعيت د اطاعت حق نه لري او نه دا حق لري چې د قانون له دایرې نه بېرون له خلکو نه د اطاعت غوښتنه وکړي، په دې اړه د قرآن واضح هدایات او لارښوونې مخکې بیان شوي دي . 

او بله داچې اجرائیه قوه به هم په مشوره ټاکل کېږي او هم به د مشورې په اساس خپل کارونه سرته رسوي، لکن د ټاکنې او مشاورت په اړه قرآن کوم مشخص پروسیجر یا طرحه نه ده وړاندې کړې، بلکې قرآن د چارو د سرته رسولو لپاره د مشاورت لاره په ګوته کړې ده، د دې اصولو عملي کول یې د مختلفو وختونو او مختلفو حالاتو او ضرورتونو په اساس د خلکو یا حکومتونو صوابدید ته پریښي دي، چې د هر عصر خلک یې د خپلو حالاتو او وضعیت په نظر کې نیولو سره ترتیب کړي. 

مقننه قوه : 

ځینې قوانین هغه دي چې د قرآن، سنت او د اجماع په شکل کې زموږ مخې ته پراته دي، څلورمه درجه کې بیا د پخوانیو مجتهدینو آراء او نظریات دي يا د سوونو کلونو د اسلامي قضاتو پرېکړې دي چې د تاريخ په اوږدو کې یې صادر کړې دي دا هم د قدر او اهمیت وړ کار دی چې د تاريخي علمي ذخيرې په بڼه زموږ په مخ کې پروت دی. د مجتهدینو، آراء او نظریات ځینې د خپل عصر او وخت سره تړلي دي، ځینې یې یو خاص تناظر کې ویل شوي دي، حالاتو، زمانو او ظروفو کې د تغییر له امله، د اسلامي ریاست مقننه قوه د ځینو اجتهادي آراوو د اخیستلو او د ځینو د پرېښودلو واک لري، اسلامي قانون کې داسې نرمي او مرونت دی چې د هر رنګ حالاتو سره ځان عیارولی شي، په دې هم پوهېدل ضروري دي چې اجتهادات او اجتهادي مسایل د متغیراتو له جملې څخه دي، حافظ ابن قیم په اعلام الموقعین کتاب کې په دې اړه وقیع علمي بحث کړی دی.

د پورتنیو عواملو له امله اسلامي ریاست قوي او خپلواکې مقننې ته اړتیا لري چې له نوي سره يا د ضرورت په صورت کې د عصر، حالاتو، ظروفو او د ریاست د ضرورتونو په اساس د شریعت په رڼا کې قوانین مرتب کړي. دغه ریاستي مقننه قوه هم باید شورایي هیئت او شکل ولري او د دوی د قانون جوړولو واک او اختیار هم باید د قرآن او سنت حدودو او چوکاټ کې محدود وي، مقننه قوه د قرآن او سنت نه د آزاد او مستقل قانون د جوړولو واک نه لري، په ځانګړې توګه د قانون په هغو ساحو کې چې د قرآن، سنت یا اجماع په وسیله په کې قانون سازی شوې وي. دا هم باید توضیح شي چې مقننه قوه د خدای او رسول د احکامو د تشریح او تعبیر واک او اختیار لري او د الله او رسول په حکمونو د عمل کولو یا عملي کولو او تطبیق لپاره ضمني قواعد او لایحه عمل هم ټاکلی شي خو د خدای او رسول احکامو کې د تغییر او تبدیل حق نه لري. 

د ژوند هغه ساحې چې الله او دهغه رسول -صلی الله علیه وسلم- هلته په اصولي توګه قانون سازي نه وې کړي او د جزئیاتو په اړه یې هم څه نه وي ویلي او څه اصول او مقرارت یې هم نه وي وضع کړي، دغه رنګ ساحو کې د اسلامي ریاست مقننه د اسلام د عامه اصولو په رڼا کې چې د شریعت روح یې هم نظر کې نیولی وي د ټولنې او ریاست د ضرورتونو موافق قانون سازي کولی شي، ځکه چې دغه ساحه کې د شرعي حکم نه موجودیت په دې دلالت کوي چې الله تعالى دې ساحه کې مسلمانانو ته د قانون سازۍ اختیار ورکړی دی. 

عدلیه : 

د اسلام په حکومتی سیسټم کې عدلیه آزاده وي؛ نه پرې د حکومت فشار وي او نه د ملت او عوامو، عدلیه باید له هر ډار او فشار پرته د قانون په رڼا کې پرېکړې وکړي، اسلامي نظام کې عدلیه یوازې د هغو اصولو او مقرراتو پابندي به کوي چې الله او رسول ورته ټاکلي دي او دا یې مسؤولیت دی چې په خپله هم د حکومت او نورو خلکو له خواهشاتو نه متأثر نه شي او یوازې د حق او انصاف په رڼا کې د خلکو معاملاتو کې فیصلې وکړي، که د حکومت او خلکو اختلاف وي عدلیه باید پرته له فشار نه آزادې فیصلې وکړي اګر چې فیصله یې د حکومت خلاف واقع کېږي، د ریاست فشار باید په هېڅ صورت کې قبول نه کړي، نه رياست شرعا دا حق لري چې قضاء تر خپل تأثير لاندې راولي.  

{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 48] ( ته د الله له خوا په نازل شوي قانون د دې تر منځ پرېکړه وکړه او د دوى د خواهشاتو پسې مه ځه.) 

{ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26] (د نفس غوښتنو اتباع مه کوه چې د الله له لارې به د خطا باسي.) 

{وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58] (او کله چې تاسو د خلکو تر منځ پرېکړه کوئ، نو په عدل سره به يې کوئ.) 

دا آیتونه موږ ته څرګندوي چې قاضي يواځې د قانون د غوښتنې سره سم پرېکړه کوي، نه به د خلکو له فشار لاندې راځي او نه د رياست.