18-11-2024 مولانا عبدالصبور عباسي
خلافت سره اړوند مسایلو کې د امام موقف
٦- د بیان د آزادۍ حق
د امام په وینا په اسلامي ټولنه دولت کې د قضا د آزادۍ ترڅنګ د بیان آزادي هم ډېره مهمه ده چې په قرآن او سنتو کې ورته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اصطلاح کارول شوې ده. یوازې (د نظر څرګندونه) ممکن کله ډېره ناروا هم وي او له دې فتنه هم پيدا کیدی شي، دا د اخلاقو، ایماندارۍ او انسانیت ضد هم کیدی شي چې هېڅ قانون یې نشي زغملی ليکن له ناکاره کړنو نه منع کول او په نيکيو امر کول د رأيې د څرګندولو درسته بڼه ده. اسلام د دې اصطلاح په تصویب او استعمال سره د اظهار رأې په ډېرو بڼو کې دا نه یوازې د خلکو حق اعلانوي، بلکې دا د دوی دنده او مسؤوليت هم ګڼي. امام ابوحنيفه د دې حق او وظيفې د اهميت ژور احساس درلود. ځکه چې د هغه وخت په سیاسي نظامونو کې له مسلمانانو نه دا حق واخیستل شو او خلک یې د دې د فرضیت په اړه مذبذب کړل.
په هغه وخت کې له یوې خوا مرجئیانو د خپلو عقایدو په تبلیغولو سره خلک ګناه ته هڅول، له بلې خوا حشویه فرقه په دې عقیده وه چې د حکومت په مقابل کې د نېکۍ امر کول او له بدۍ نه منع کول یوه فتنه ده. له بلې خوا اموي او عباسي حکومتونو په زوره د مسلمانانو دغه د حريت روحيه تر پښو لاندې کوله چې د ظالم، فاسق او استبداد کونکو امیرانو په وړاندې دغه غږ پورته کړي. له همدې امله امام ابوحنيفه هڅه وکړه چې په خپل قول او عمل دواړو دغه روح را ژوندی او حدود يې روښانه کړي. امام ابوبکر الجصاص روایت کوي چې امام ابوحنيفة د خراسان د مشهور او با نفوذه فقیه ابراهیم الصائغ د پوښتنې په ځواب کې وفرمایل: چې په معروف امر کول او له منکر نه منع کول واجب دي او هغه ته یې دا قول له عکرمه -رضي الله عنه- څخه روایت کړ، چې له ابن عباس -رضي الله عنه- څخه روایت دی چې رسول الله -صلی الله علیه وسلم- وفرمایل: تر ټولو غوره شهید حمزة بن عبدالمطّلب او بل هغه کس دی چې د ظالم بادشاه په وړاندې د معروف امر او له بدو څخه منع وکړي او هغه په دې جرم ووژل شي.
د امام نصیحت په ابراهیم باندې دومره اغېز وکړ چې کله خراسان ته راستون شو، نو د عباسي سلطنت بنسټ ایښودونکی ابو مسلم خراساني (۱۳۶هـ ق/۷۵۴ هـ ق) یې د هغه د ظلم او ناحقه وینو تویولو له امله مسلسل وغانده چې په نتيجه کې هغه ابراهيم الصائغ رحمه الله شهيد کړ. (احکام القرآن للجصاص ج ۱ ص ۸۱) د نفس زکیه د ورور ابراهيم د خروج په وخت کې (۱۴۵ هـ ق/۷۶۳) د امام ابوحنیفه چلند دا ؤ چې په ښکاره یې د هغه ملاتړ او د المنصور مخالفت وکړ، که څه هم منصور هغه مهال په کوفه کې ؤ. د نفس زکيه د ورور ابراهیم لښکر له بصرې څخه د کوفې پر لور روان ؤ او ټوله شپه به په ښار کې ګرځبندیز ؤ. د امام له خپل مشهور شاګرد زفر بن الهذیل څخه روایت دی چې په دې نازک وخت کې امام ابوحنیفه -رحمه الله- خپل افکار په ښکاره ډول بیانول تر دې چې یوه ورځ ما ورته وویل: ته تر هغه وخته نه صبرېږې تر څو چې موږ ټول په رسۍ تړل شوي نه یو.
(الخطیب ج ۱۳ ص ۳۳۰ المکي ج۲ص۱۷۱)
په ۱۴۷ هـ ق/ ۷۶۵ م کې د موصل خلکو پاڅون وکړ منصور تر يو بغاوت وروسته له هغوی څخه دا ژمنه اخیستې وه چې که په راتلونکي کې بيا بغاوت وکړي د دوی وینه او مال به ورته حلال وي. اوس چې هغوی بيا بغاوت وکړ او ونيول شول منصور لوی، لوی فقهاء چې په دوی کې ابوحنیفه هم و راوغوښتل او پوښتنه یې ترې وکړه چې آیا د دوی وینه او مال زما لپاره د مخکني تړون له مخې حلال شوی دي او که نه؟ نورو فقهاوو د تړون په استناد وويل: که تاسو يې معاف کړئ نو ستاسو د شان او حيثيت سره مناسب کار دی او کنه نو د تړون له مخې جزاء ورکول تاسو لپاره درست دي. ابو حنیفه غلی ناست و منصور وویل: ای شیخ! تاسو څه وايئ؟ هغه ځواب ورکړ: د موصل خلکو تاسو ته هغه څه حلال کړل چې د دوی ملکيت نه ؤ (یعنې د دوی وینه) او تاسو په دوی داسې شرطونه وضع کړل چې تاسو یې د وضع کولو حق نه درلود. دا راته ووایه که ښځه له نکاح پرته د چا لپاره خپل ځان حلال کړي آیا هغه به حلاله شي؟ که یو څوک له چا څخه وغواړي چې ما ووژنه، آیا د هغه وژل د هغه لپاره روا دي؟
منصور وویل: نه. امام وفرمايل: نو ته بايد د موصل په خلکو لاس پورته نه کړې، دا ستاسو لپاره روا نه ده چې د دوی وینه توی کړئ، د دې خبرې په اورېدلو سره منصور خفه شو او د فقهاوو مجلس يې رخصت کړ، بيا يې امام ابوحنيفه په جلا توګه دربار ته دعوت کړ او ويې ويل: هغه څه چې تا ويلي همغه رښتيا دي، خو تاسو داسې فتوې مه ورکوئ چې ستاسو په امام «بادشاه» ملامتي راشي او باغيان تشويق شي. ( ابن الاثير ج ۵ ص ۵۲ الکردري ج ۲ ص ۱۷ السرخسي کتاب المبسوط ج ۱۰ ص ۱۲۹) هغه د بیان آزادي د محاکمو په وړاندې هم کاروله، که د محکمې له خوا به کومه غلطه پرېکړه وشوه، نو امام ابوحنیفه به پرې ښکاره ډول نيوکه کوله، د هغه په وينا محکمې ته درناوى په دې معنا نه دى چې محکمو ته اجازه ورکړل شي چې ناسمې پرېکړې وکړي، په دې کړنه يا انتقاد کولو هغه د یوې مودې لپاره د فتوا ورکولو څخه هم منع شوی ؤ. (الکردري ج ۱ ص ۱۶۰ ،۱۶۵، ۱۶۶ الانتقاء ص ۱۲۵ ،۱۵۳ الخطیب ج ۱۳ ص ۳۵۱ ) امام د بيان د آزادۍ په برخه کې تر دې حده پورې وړاندې ځي چې که څوک د مشروع امام او عادلانه حکومت پر وړاندې خپله ژبه پرانيزي او امام ته سپکاوی وکړي او يا يې د وژلو خيال هم څرګند کړي، نو زنداني کول او مجازات کول يې نه روا کېږي؛ مګر داچې دوی د وسله وال بغاوت یا بلوا د پیلولو هوډ وکړي.
امام د خپل دې نظر لپاره د حضرت علي -رضي الله عنه- له واقعې څخه استدلال کوي چې د ده د خلافت په وخت کې پنځه کسان په دې تور ونيول شول چې په کوفه کې يې په عام محضر کې اميرالمؤمنين ته سپکاوی کاوه او يو يې ويل: چې زه به يې ووژنم. حضرت علي -رضي الله عنه- د هغوی د خلاصون امر وکړ، وویل شول: چې دوی ستا د وژلو عزم څرګند کړی دی. حضرت علي -رضي الله عنه- وفرمایل: آیا زه هغوی یوازې د همدې بد نیت د ښودلو له امله ووژنم؟ ورته وویل شول: (او دې خلکو تاته بد، رد ویل، هغه وویل: که تاسو غواړئ تاسو هم ورته بد، رد وواياست) (جزاءالسیئة سيئة مثلها) همدا راز هغه « امام صاحب» د حکومت د مخالفينو په اړه د حضرت علي -رضي الله عنه- له دې اعلان نه هم استدلال کوي چې هغوی د خوارجو په اړه ويلې: موږ تاسو له مسجدونو ځنې نه منع کوو د مال غنيمت له برخې نه مو هم نه محرومو، تر څو تاسو زموږ په ضد مسلحانه عمل ونکړئ.
(السرخسي، کتاب المبسوط ج ۱۰ ص ۱۲۵ ) دا د دې دليل دی چې په انتقاد، نيوکې او اعتراض څوک نيول، بندي کول او وژل غير شرعي عمل دی.
«1»جمع المنصور الفقهاء وفيهم أبو حنيفة، فقال: أليس صح أنه عليه السلام قال: المؤمنون عند شروطهم وأهل الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا علي، وقد خرجوا وقد حلت لي دماؤهم. فقال شيخ من الحضور: يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم، فإن عفوت فأنت أهل العفو، وإن عاقبت فبما يستحقون. فقال لأبي حنيفة: ما تقول أنت يا شيخ؟ ألسنا في خلافة نبوة وبيت أمان؟ قال إنهم شرطوا لك ما لا يملكونه وشرطت عليهم ما ليس لك، لأن دم المسلم لا يحل إلا بأحد معان ثلاثة، فإن أخذتهم أخذت بما لا يحل وشرط الله أحق أن توفي به، فأمرهم المنصور بالانصراف ثم قال لأبو حنيفة: يا شيخ القول ما قلت انصرف إلى بلادك ولا تفت الناس بما هو شين على إمامك فتبسط أيدي الخوارج. كان ينقد القضاء نقداً مراً إذا وجد فيه ما يخالف الحق، ودعاه المنصور لتولى القضاء فامتنع، فطلب منه أن يَرجع إليه القضاة فيما يشكل عليهم فامتنع، فحبسه وعذبه، ولم يجلس للإفتاء والتدريس بعد ذلك و قيل أنه مات في تلك المحنة أو معها.
(ابوحنيفه محمد أبو زهره ۴۸-۴۹)