۵- د قانون حاکمیت

دغو خلیفه ګانو ځانونه له قانون پورته نه ګڼل، بلکې د قانون په نظر کې يې د دولت د یو عام وګړي (که مسلمان وي او که ذمي) سره ځان برابر ګڼل، که څه هم د دولت د مشر په توګه قاضیان دوی ټاکل خو د قاضي تر جوړېدو وروسته یو قاضي به د دوی په وړاندې قضاوت کولو کې داسې آزاد وو لکه د یو عادي وګړي په وړاندې. 

یو ځل د حضرت عمر او د حضرت ابی بن کعب -رضي الله عنهما- تر منځ په یوه خبره اختلاف پيدا شو دواړو حضرت زید بن ثابت -رضي الله عنه- حَکَم جوړ کړ، زید -رضي الله عنه- وغوښتل چې حضرت عمر ځان سره کېنوي خو عمر -رضي الله عنه- خپله د أُبي -رضي الله عنه- سره کېناست، بیا حضرت ابي -رضي الله عنه- خپله دعوه وړاندې کړه او حضرت عمر -رضي الله عنه- د هغه ادعا رد کړه، د قاعدې له مخې باېد حضرت زید -رضي الله عنه- له حضرت عمر -رضي الله عنه- نه قسم اخېستی وی خو د ادب له مخې یې داسې ونکړل، بیا حضرت عمر -رضي الله عنه- په خپله  قسم وکړ او د مجلس پای کې یې وویل: زید تر هغې قاضي نه شي جوړېدی ترڅو چې عمر او یو عادي مسلمان ورته برابر نه وي. 

(بيهقي السنن الکبری،ج۱۰، ص ۱۳۶) 

له حضرت علي -رضي الله عنه- سره هم ورته پېښه د یوه عیسوي په وړاندې شوې وه چې د کوفې بازار کې یې د خپلې ورکې شوې زغرې سره په ګرځېدو ولید، د امیرالمؤمنین په توګه یې خپله زغره ترې په زوره قبضه نکړه، بلکې محکمې ته یې استغاثه وکړه او له دې امله چې کوم ثبوت یې وړاندې نه کړی شو نو قاضي د ده پر ضد حکم وکړ، د ابن خلکان روایت دی: په یوه جګړه کې حضرت علي او یو ذمي د قاضي شریح په دربار کې حاضر شول قاضي پاڅېد او حضرت علي ته یې ښه راغلاست و وایه، نو حضرت علي -کرم الله وجهه- ورته وویل: دا ستا لومړۍ بې انصافي ده چې ماته دې ښه راغلاست و وایه. (وفیات الاعیان جلد: 2 صفحه 167 مکتبة النهضه).