۷- د اسلامي او دکتاتوري حکومت توپیر

شورا : 

د اسلامي ریاست په مهمو قواعدو کې یوه قاعده دا وه چې حکومت به په مشوره اداره کېږي او مشوره به له هغه خلکو نه اخیستل کېږي چې د هغو په تقوا، علم د کتاب و سنت، دیانت او د رایې اصابت، اهلیت او وړتیا، باندې د امت اعتماد وي. 

د راشدینو خلفاوو زمانه کې د قوم بهترین او وړ کسان به د هغو مشاورین ول، کومو چې د دین علم درلود د خپل علم او ضمیر موافق رأیه ورکولو کې مطلق آزاد ول، د ټول امت پرې اعتماد ؤ چې دوی به حکومت ته اجازه ورنکړي چې په غلطه روان شي، همدا خلک امت د اهل العقد والحل په حیثیت منلي ول. 

کله چې د بادشاهت زمانه راغله دا قاعده تبدیل شوه، د شورا ځای شخصي استبداد ونیو، حق پېژندونکي او حق ویونکي علماوو نه حکومتونو ډډه کوله او دوی له حکومتونو نه فاصله نیولې وه، اوس چې کوم مشاورین ول هغه د حکومتونو والیان، قوماندانان د دربار مقربین او نور چاپلوسان ول، چې د امت پرې اعتماد نه وو هغه خلک د حکومت نه لرې لاړل چې د خلکو د هغو په دیانت، امانت صداقت او علم اعتماد وو. 

د دې غټ تاوان دا وشو چې د تمدن د پراختیا له امله چې کوم قانوني مسایل مخې ته راتلل د هغې د حل لپاره یوه اداره نه وه موجوده چې خلک ورته د خپلو مشکلاتو د حل لپاره رجوع وکړي او د هغې په وساطت مسایلو کې د علماوو اجتماعي مواقف مخې ته راشي او هغه په تدریج د اسلامي قانون برخه وګرزي او د مملکت ټول محاکم د هغو پرېکړو په رڼا کې فیصلې وکړي، د مملکت سره تړلي داخلي او خارجي مسایل، د مملکت د نظم ونسق په اړه پرېکړې خو شاهي دربارونو کې کېدې خو د شرعي قانون اجتماعي تشریح په ټپه ودرېده، ځکه چې دې معامله کې خلکو په علماوو باور کولو او علماء د دربارانو نه لرې ول، حکومتونو دې معامله کې لاسوهنه نه کوله، نه یې جرئت او وړتیا درلوده او که کله به یې کومه پرېکړه وکړه، د امت اجتماعي ضمیر به هغه نه تحمل کوله، حاکمانو ته خپل حیثیت ښه معلوم وو او امت هم هغوى نېک او صالح خلک نه ګڼل، بلکې فاسق یې ګڼل، د امت په زړونو کې یې اخلاقي او دیني وقار نه وو ناست چې د دوی فیصلې د اسلامي شریعت د تشریح مقام حاصل کړي. 

علماء او فقهاوو ډېر کوښښ وکړ چې دا خلا ډکه کړي خو د دوی کوښښونو انفرادي بڼه درلوده، هر عالم به د خپل درس او افتاء مجالسو کې شرعي قوانین تشریح کول، هر قاضي به د خپل فهم او اجتهاد یا د بل مجتهد د فتوا په اساس چې کوم شي قانون ګڼه فیصلې به یې پرې کولې. 

په دې ترتیب د عصر د غوښتنو سره سم د قانون تسلسل او ارتقاء کې انقطاع پیدا نه شوه، خو د قوانینو تشریح کې پیدا شوه، پوره یوه پېړۍ مسلمانانو سره داسې مدونه فقه (قانون) نه ؤ موجود چې هغې ته د سند درجه حاصله وي او ټول محاکم د هغې له مخې ټولو جزئیاتو کې یو قسم فیصلې وکړي.  

(البدایة والنهایة، ج۱۰، ص٤٥)