خلافت سره اړوند مسایلو کې د امام موقف

۱- د حاکميت مسأله

د دولت په اړه چی هره نظریه تر بحث لاندې راځي لومړۍ پوښتنه په کې دا پيداکېږي چې دا نظریه حاکميت د چا لپاره ثابتوي. 

د دې حاکمیت په اړه د امام ابوحنیفه نظر هم د اسلام او مسلمانانو هغه بنسټیز نظر دی یعنې چې حقیقي حاکم خدای دی او رسول د هغه د استازي په توګه منل کېږي خو رسول هم مطاع دی. د خداى او د هغه د رسول شريعت تر ټولو لوړ قانون دى چې په مقابل کې يې له اطاعت او پيروۍ پرته مسلمان بل هېڅ ډول چلند نه شي غوره کولى. څرنګه چې امام په اصل کې یو قانوني سړی ؤ نو دا مضمون یې د سیاسي علومو پر ځای د قانون په ژبه تشریح کړی دی:  

امام فرمايي: 

(کله چې د الله په کتاب کې کوم حکم ومومم هغه کلک نیسم او کله یې چی ونه مومم نو د رسول الله -صلی الله علیه وسلم- سنت او د هغه صحیح آثارو ته مراجعه کوم او کلک یې نيسم، کوم چې د باور وړ خلکو د باور له وړ خلکو ځنې نقل کړي دي او له هغو صالحينو څخه دا روايات او آثار معروف او مشهور وي.  

بیا کله چې د الله په کتاب او د رسول الله -صلی الله علیه وسلم- په سنتو کې کوم حکم نه موندل کېږي نو زه د رسول الله -صلی الله علیه وسلم- د صحابه کرامو په قول عمل کوم.(د هغوی اجماع پسې روانېږم) او د صحابه کرامو د اختلاف په صورت کې زه د هر صحابي قول چې وغواړم هغه منم او که د چا قول وغواړم هغه پریږدم خو د صحابه کرامو له ټولو له اقوالو نه خارج د بل چا نظر نه اخلم، پاتې شول نور خلک لکه څنګه چې نور خلک د اجتهاد حق لري زه يې هم حق لرم.  

ابن حزم وايي:  

(د ابوحنيفه ټول اصحاب په دې متفق دي چې د ابوحنيفه مذهب دا ؤ چې که يو ضعيف حديث هم وموندل شي د هغې مقابل کې قياس او نظر بايد پرېښودل شي.  

له دې څخه په څرګند ډول برېښي چې دوى قرآن او سنت وروستى سند ګڼلو، د دوی عقیده دا وه چې قانوني حاکمیت د خدای او د هغه د رسول دی. د دوی په اند د قیاس او رأې په ذريعه د قانون جوړونې اختيار یوازې په هغو حدودو پورې محدود دی چې په هغه کې د خدای او پیغمبر حکم شتون نه درلود. د صحابه کرامو اقوالو ته يې چې د نورو خلکو د اقوالو په نسبت ترجيح ورکوله د دې لامل هم په اصل کې دا ؤ چې د صحابه کرامو په اړه دا امکان ډېر قوي دی چې د دوی په علم کې به د رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم- کوم حکم موجود وي، ممکن چې هغه به د دوی د وينا مأخذ وي. له همدې امله امام ابوحنيفه -رحمه الله- دا التزام کاوه چې په کومو مسايلو کې چې د صحابه کرامو تر منځ اختلاف وي په صحابه کرامو کې دننه د چا نظر غوره کړي. دوی به کله هم د خپل نظر په اساس داسې پرېکړه نه کوله چې د ټولو صحابه کرامو له نظر څخه توپیر ولري؛ ځکه په دې کې په ناخبرۍ سره د سنتو د مخالفت وېره موجوده وه، البته امام د قياس په اساس د دې کوښښ کاوه چې دا معلوم کړي چې د صحابه کرامو په دغه اقوالو کې کوم قول قرآن او سنت ته نژدې ښکاري. که څه هم امام د خپل ژوند په اوږدو کې په دې تورن شوی ؤ چې قیاس ته د نص په نسبت ترجيح ورکوي. خو هغه دا تهمت داسې رد کړ او ویې ویل: (په الله قسم، دغه کس په موږ درواغ وايي او پر موږ افتراء کوي چې وایي موږ د نص پر ځای قياس غوره کوو، ښه نو! د‌ نص وروسته قیاس ته څه اړتیا ده؟) خلیفه المنصور یو ځل ورته ولیکل چې ما اوریدلي دي چې ته د حدیث په نسبت قياس ته ترجیح ورکوې؟ هغه په ځواب کې ورته لیکلي: (امیرالمؤمنین! هغه څه چې تاسو ته رسیدلي سم نه دي، زه لومړی د کتاب الله پیروي کوم، بیا د رسول الله -صلی الله علیه وسلم- د سنتو، بیا د ابوبکر، عمر، عثمان او علي -رضي الله عنهم- د پرېکړو او بیا د نورو صحابه کرامو د فيصلو، کله چې د دی تر منځ هم اختلاف واقع شوی وي بيا له قياس نه کار اخلم.یعنې په دغه آراوو کې چې کومه راته د قرآن او سنت سره نژدې ښکاره شي هغه اخلم.