خلافت سره اړوند مسایلو کې د امام موقف

۳- د خليفه لپاره د اهليت شرائط

د امام ابوحنيفه تر زمانې پورې د خلافت شرايط په دومره تفصيلي ډول نه وو بيان شوي لکه څنګه چې وروسته څېړونکو؛ لکه: ماوردي، ابن خلدون او نورو بيان کړي دي. ځکه چې په هغه وخت کې اکثره شرائط مُسٙلّٙم ول څه اختلاف په کې نه ؤ، د مثال په توګه: داچې خليفه بايد سړی وي، مسلمان وي، آزاد وي، پوهه ولري، عقل ولري او د بدن غړي او حواس يې سالم وي. په هغه وخت کې په دوه شيانو باندې بحث روان ؤ او په اړه یې وضاحت ته اړتیا وه. 

لومړی: داچې د فاسق او ظالم خلافت جائز دی او که نه؟ دوهم دا چې آیا د خلافت لپاره قریشي کېدل ضروري دي او که نه؟ 

د فاسق او ظالم امامت:  

د ظالم او فاسق د امامت په اړه د امام صاحب د رأي دوه اړخه دي چې پېژندل يې خورا مهم دي په کوم عصر کې چې امام صاحب د دې مسألې په اړه د خپلې رأيې اظهار کړی دی په هغه عصر کې په عراق کې بالخصوص او په عالم اسلام کې بالعموم د دوه متشددو رأيو د سخت کشمکش زمانه وه. له يوې خوا په ډېر قوت سره دا مسأله پورته شوې وه چې د ظالم او فاسق امامت په شرعي توګه قطعاً جواز نه لري، د فاسق تر امامت او مشرۍ د لاندې د مسلمانانو يو اجتماعي کار هم په درسته توګه تر سره کېدای نه شي. له بلې خوا دا ویل کېدل چې هر څومره ظالم او فاسد کس پر هېواد واکمن شي له تسلط وروسته د هغه امامت او خلافت په بشپړه توګه مشروع کېږي. د دې دواړو په منځ کې امام اعظم ډېر متوازن نظر وړاندې کړ: چې تفصیل یې په لاندې ډول دی: په الفقه الکبر کې وايي: په مؤمنانو کې هر نيک او بد پسې لمونځ جائز دی،« صلوا خلف کل بٙرٍّ وفاجرٍ - الحديث» او امام طحاوي په عقیده طحاویه کې د حنفي مسلک تشریح داسې کړېده: (حج او جهاد به د قیامت تر ورځې پورې د مسلمانو حاکمانو په مشرۍ کې روان وي، که هغه حاکم ښه وي یا بد؛ هېڅ شی دا عملونه باطل نه شي ګرځولی او نه یې سلسله معطل کولی شي. 

دا د مسألې يو اړخ دی. 

دوهم اړخ یې دا دی چې د امام له نظره عدالت د خلافت لپاره ضروري شرط دی، هېڅ ظالم او فاسد سړی مشروع خلیفه، قاضي، حاکم یا مفتي نه شي جوړېدی، که په چوکۍ کېناست، نو امامت يې باطل دی او په خلکو يې اطاعت واجب نه دی. دا بېله خبره ده چې د عملي قبضې او تصرف نه وروسته به د مسلمانانو په اجتماعي ژوند کې د ده تر سیوري لاندې فعالیتونه روا وي او د هغه قاضي چې د ده لخوا ټاکل شوی فیصلې به نافذ او د اعتبار وړ ګڼل کېږي چې په انصاف سره یې کړې وي. دا مسأله د حنفي مذهب مشهور امام ابو بکر الجصاص په ډېر وضاحت سره بيان کړې ده.هغه لیکي: (د ظالم لپاره دا روا نه ده چې پيغمبر وي، د پېغمبر خلیفه وي، قاضي وي او يا داسې څوک وي چې په داسې مقام کې وي چې په دين کې د هغه خبره منل په خلکو لازم وي، د مثال په توګه مفتي شاهد یا هغه څوک چې له رسول الله -صلی الله علیه وسلم- څخه حدیث روایت کوي. د {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124] آيت په دې دلالت کوي چې هغه څوک چې د دين په چارو کې د رهبرۍ مقام لري بايد عادل او صالح وي.... له دې آيت څخه دا ثابتيږي چې د فاسق امامت باطل دى او فاسق خليفه نه شي جوړېدای.  

او که څوک په دې مقام كې په خپله ځان ټينګ كړي، په داسې حال كې چې هغه فاسق وي، نو پر خلکو لازمه نه ده چې د هغه پيروي او اطاعت وکړي. دا هغه څه دي چې رسول الله -صلی الله علیه وسلم- فرمایلي دي چې د خالق په نافرمانۍ کې د هېڅ مخلوق اطاعت نشته دی او دا آيت هم په دې دلالت کوي چې فاسق حاکم (قاضي يا فیصله کونکی ) نه شي کيدای او که حاکم شي، نو د هغه حکم نشي نافذ کيدای او نه‌ د هغه شاهدي منل کېږي، د رسول الله -صلی الله علیه وسلم- څخه د هغه روایت هم نه منل کېږي او که مفتي وي د هغه فتوا هم نه منل کېږي. 

(احکام القرآن للرازي ج ۱ - ص- ۸۰)  

په دې اړه الجصاص د امام ابوحنيفه د مذهب په اړه وضاحت کوي او وایي چې دغه د امام صاحب مسلک دی، بيا په تفصيل سره داخبره بيانوي چې په ابوحنيفه باندې دا څومره لوى ظلم کېږي چې د هغه په اړه دا تور لګېږي چې امام صاحب د فاسق امامت جائز ګڼي.  

ځینو خلکو دا ګومان کړی دی چې د ابو حنیفه په وینا د فاسق امامت او خلافت روا دی.... که په قصدي توګه درواغ نه وي ويل شوي دا یوه غلط فهمي ده. او د دې دليل غالباً دا دی چې ابوحنيفه وايي او نه يوازې ابوحنيفه، بلکې د عراق ټول هغه فقهاء چې اقوال يې مشهور دي همدا وايي: چې که قاضي په خپله عادل وي، که د ظالم له خوا ټاکل شوی هم وي د هغه پریکړې به نافذ منل کېږي. او د دغو فاسقو امامانو تر شا لمونځ روا دی سره له دې چې دوی د فسق مرتکب وي. دا مسلک په خپل ځای بالکل صحیح دی خو دا د دې دلیل نه شي کیدای چې ابوحنیفه د فاسقانو امامت هم تائیدوي( احکام القرآن ج ۱- ص- ۸۰ -۸۱)  

امام ذهبي او الموفق المکي دواړه د امام ابوحنيفه دا قول نقل کوي: (څوک چې له امامت څخه ناوړه ګټه پورته کړي مثلا مالي فساد کې اخته شي او يا په فیصلو او پرېکړو کې ظلم وکړي امامت يې باطل دی او حکم يې روا نه دی.) 

(الذهبي مناقب الامام ابي حنيفة و صاحبيه ص ۱۷- المکي مناقب الامام الاعظم ج ۲ ، ص ۱۰۰)   

په دې بيانونو له غور کولو نه دا خبره بلکل واضحه کېږي چې امام صيب د خوارجو او معتزله ډلې په عکس د بالحق او بالفعل تر منځ په فرق قائل دی، د‌ خوارجو او معتزله ډلې له مسلک نه دا لازميږي چې که صالح او عادل امام (امام بالحق) شتون ونه لري نو د مسلمانې ټولنې او اسلامي رياست ټول نظام به شرعا معطل وګرځي نه به حج کېږي، نه جُمعه او جماعت؛ نه به شرعي محاکم قائم وي او نه به د مسلمانانو کوم مذهبي، سياسي او ټولنیز کار په درسته (شرعي) توګه سر ته ورسي. امام ابوحنيفه د دې غلطۍ اصلاح داسې کوي چې که صحيح امام (امام بالحق) موجود نه وي، نو بالفعل چې څوک چې د مسلمانانو امام وي د مسلمانانو اجتماعي ژوند نظام به د هغه په مشرۍ کې په مشروع توګه روان وي، که څه هم دا امام په خپله په مشروع توګه امام نه وي.د‌ خوارجو او معتزله ډلو د دې افراط په مقابل کې بل کوم تفريطي نظر چې مخې ته راغی هغه د‌ مرجئه او ځينو اهل سنتو وو، امام صاحب -رحمه الله- له دې نظر او د دې له عواقبو نه هم مسلمانان بچ کړل. دې خلکو هم د بالفعل او بالحق تر منځ توپير نه کولو، مسأله ترې خلط ملط شوې وه، له دې امله دوی د فاسق امامت داسې جائز ګڼلو لکه دا چې بالحق امامت وي. د دې نظر لازمي نتيجه دا جوړېده: چې مسلمانان د ظالم او جابر او بد عمله باد شاهانو په حکومت کې په اطمینان سره غلي کېني او جائز حکومت يې وبولي، د داسې حکومتونو د بدلېدو کوښښ خو لویه خبره ده چې د بدلېدو په اړه فکر کول هم پرېږدي. امام ابوحنيفه د دغه فکر د اصلاح په خاطر په پوره قوت سره دا وضاحت او اعلان وکړ: چې د داسې خلکو امامت په قطعي توګه باطل دی.  

نوټ: د دغه شان حکومتونو خلاف د خروج مسأله جلا حکم لري چې وروسته له تفصيل سره را روانه ده. 

د امامت لپاره د قریشيت شرط:  

د دويمې مسألې (د قريشيت شرط) په اړه د امام ابوحنيفه نظر دا ؤ چې خليفه بايد له قريشو څخه وي او دا یوازې د هغه نظر نه دی، بلکې د ټولو اهل سنتو متفقه نظر دی. د دې دليل دا نه ؤ چې اسلامي خلافت د شريعت له مخه يوازې د يوې قبيلې اساسي او شرعي حق ؤ، بلکې اصلي لامل يې د هغه وخت شرايط وو چې د مسلمانانو د يو والي لپاره د قريشي خليفه اړتيا ليدل کېدله. (المسعودي ج ۲ ص ۹۲ الشهرستاني الملل و النحل ج-ص۱۰۶-الفرق بين الفرق البغدادي -ص- ۳۴۰)  

ابن خلدون دا خبره په ډېر وضاحت سره وړاندې کړې ده چې په هغه وخت کې د اسلامی حکومت اصلي ملاتړي عربان وو او د عربانو ډېر نه ډېر اتفاق که ممکن ؤ هغه د قريشو پر حکومت ؤ. له بلې قبيلې څخه د يوه سړي د انتخاب په صورت کې د اختلاف او تفرقې چانس دومره زيات ؤ چې د خلافت نظام په دې خطر کې اچول مناسب نه وو. (مقدمه ابن خلدون - ص- ۱۹۵-۱۹۶)  

له همدې امله رسول الله -صلی الله علیه وسلم- امر وکړ چې امام باید له قریشو څخه وي. که دا منصب له قریشو نه پرته د بلې قبيلې لپاره د شریعت له نظره منع شوی وای نو حضرت عمر به د مرګ په وخت کې دا نه وای ویلی چې که د حذیفه آزاد شوی غلام -سالم- ژوندی وای ما به هغه د حکومت لپاره د خپل ځای ناستي په توګه کانديد کړی وای. په خپله رسول الله -صلی الله علیه وسلم- قریشو ته د خلافت د حکم کولو په وخت کې څرګنده کړې وه چې دا مقام به تر هغې پورې قريشو کې پاتې وي تر څو چې په دوی کې ځینې ځانګړتياوې پاتې وي ( ابن حجر فتح الباري - ج ۱۳ ص ۹۳-۹۶، مسند احمد ج ۳ص ۱۲۹ -۱۸۳- ۴۲۱ طبع مصر، مسند ابو داود طيالسي حديث رقم ۹۲۶-۲۱۳۳ دائرةالمعارف حيدر آباد ۱۳۲۱ھ) دا په اتوماتيک ډول موږ دې نتيجې ته رسوي چې د دغو صفاتو د نشتوالي په صورت کې حتی د غير قريشي لپاره هم دا منصب ورکول کېدای شي. دا د امام ابوحنيفه او د ټولو اهل سنتو په مذهب او د خوارجو او معتزله د مذهب تر منځ هغه اصلي اختلاف دی چې معتزله او خوارجو د غیر قريشي لپاره خلافت مطلقاً جائز ګڼلو، برعکس دوی (خوارج او معتزله) یو ګام نور هم مخکې لاړل او غیر قریشي یې د خلافت لپاره زیات حقدار ګڼلو، د دوی په نظر اصلي ارزښت د جمهوريت ؤ که څه هم په پايله کې يې ګډوډۍ رامنځ ته کېږي، خو اهل سنت والجماعت د جمهوريت ترڅنګ د دولت د ثبات په اړه هم اندېښمن ؤ.