( د سود او تجارت تفاوت،۱).

په دې هم فکر کول په کار دي چې د دنيا هر کار که هغه تجارت دی يا صنعت يا حرفت او زراعت، يا به دا کار يواځې په محنت او کوښښ تر سره کېږي يا به له محنت سره سرمايه لګول هم په کښې ضروري وي ، دا ټول کارونه د تاوان خطر هم لري او د تاوان د خطر( Risk)  له تحمل نه پرته نه تر سره کېږي، داسې تجارت دنيا کښې نشته دی چې د تاوان خطر (Risk) و نه لري او ګټه يې سل په سلو کښې تضمين وي.

اوس په دې ټوله تجارتي نړۍ کښې يواځې قرض ورکونکي سرمايه دار ته موږ ولې دااستثناء ورکړو چې دی به د تاوان له خطر  ( Risk) نه پرته يوه ټاکل شوې ګټه کال په کال اخلي؟ دا هغه بنسټيز سوال دی چې د سود حمايت کوونکي يې بايد ځواب ورکړي.

( د سود اقسام): نن سبا دوه قسمه سود مروج دی. لومړی هغه سود چې د کاروبار لپاره يې خلک د بانکونو يا ځينو اشخاصو نه اخلي، دوهم هغه سود چې د شخصي ضرورتونو لپاره يې خلک د سود خورو نه اخلي چې په دې صورت کښې خو پوروړی پرې ګټه نه کوي.

اوس په هغه سود فکر وکړو چې تجارتي سود بلل کېږي، يعنې يو کس چا نه د کاروبار لپاره پور اخلي،  دا بيا هم دوه قسمه دی يو هغه چې د سود شرح پرې ډېره ولګوي د مثال په توګه پنځوس سلنه يا ....... دوهم هغه سود دی چې د سود  شرح پرې لږه ولګوي لکه لس سلنه .......اوس به هغه را واخلو چې د سود شرح يې پرې لږه لګولې ده. 

کومو خلکو چې د کاروبار لپاره په سود قرض اخيستی ، دغه خلک په دې کار کښې خپل وخت ، قابليت او خپله سرمايه د تاوان د خطر سره لګوي او د دوی د کوښښ او سعي په بنسټ د کاروبار ګټه کول موقوف دي، د دغه رنګ خلکو لپاره په کاروبار کښې يوه ټاکلې برخه تعيين نه وي بلکې د تاوان ټول خطر د همدوی  په سر وي، مګر چا چې يواځې د‌ خپل ضرورت نه اضافه سرمايه په قرض ورکړې ده، هغه د تاوان له څه خطر نه پرته مسلسل يوه ټاکلې برخه ګټه اخلي، په داسې حال کښې چې کله تجارت کښې تاوان هم کېږي خو دی په دې صورت کښې هم خپل ټاکلی  سود اخلي، دا د کوم عقل، کوم منطق او د انصاف او اقتصاد د کومو اصولو له مخې درست کار دی؟

۲- او دا په کوم اساس درست دي چې يو څوک يوې فابرېکې ته د لس کلونو لپاره يوه اندازه پيسې قرض ورکړي او سر له اوس نه به دی د لس سلنه سود اخيستلو حقدار وي، له دې سنجش نه پرته چې ګټه به کېږي او که تاوان. فابريکه چې کوم مال آماده کوي هغه به خرڅېږي يا نه؟ تر لس راتلونکو کلونو پورې به په قيمتونو کښې څومره تفاوت او ښکته، پورته راځي؟ 

۳- هغه قرض چې د جنګونو په وخت کښې يې حکومتونه له شتمنو نه اخلي، او شتمن په هغې خپل سود ټاکي چې حکومت به ورته هر کال هغه سود ورکوي. اوس په دې فکر وکړئ چې يو ملي او قومي جنګ کښې ټول قوم تکليف او تاوان تحمل کوي، قربانۍ ورکوي، څوک مړه کېږي، د چا تجارت تباه کېږي، د چا باغونه سوځي، د چا مارکيټونه نړېږي، د چا بچي مړه کېږي، يواځې په سود سرمايه ورکونکي به له دې ټولو تاوانونو نه خوندي وي بلکې ګټه به يې هم خوندي وي، خپل سود به وخت په وخت تر اوږدې مودې له خپل حکومت نه اخلي، دا اوس د انصاف په کومو اصولو ولاړ کار دی.؟

( د تجارت او سود اصولي تفاوت۲): 

د تجارت او سود اصولي تفاوت چې د هغې له امله د داړو اقتصادي او اخلاقي حيثيت يو شان کېدی نشي 

۱ -  په تجارت کښې د بائع او مشتري تر منځ د منافعو مساویانه تبادله کېږي، ځکه چې مشتري له هغه څېز نه ګټه پورته کوي چې له بائع څخه يې پېرلی دی او بائع د خپل هغه وخت، محنت او ذهانت اجوره اخلي چې د مشتري لپاره يې د مال په تهئيه کولو کښې مصرف کړی دی.

۲- د دې په خلاف په سودي ورکړه راکړه کښې د منافعو تبادله په مساویانه توګه نه تر سره کېږي، ځکه چې سود اخيستونکی د مال يو ټاکلی مقدار اخلي چې په يقيني توګه د ده لپاره خو ګټور تمامېږي ، خو د دې په مقابل کښې سود ورکونکي ته يواځې وخت په لاس ورځي چې د هغې ګټه يقيني نه ده. که پوروړي سرمايه د خپلو شخصي ضرورتونو د پوره کولو لپاره اخيستې وي ، نو بيا خو ښکاره ده چې هغه مهلت ورته هيڅ ګټور نشي ګرځېدلی.

۳- که قرض يې د تجارت، زراعت يا صنعت او حرفت لپاره اخيستی وي نو مهلت او موده که ده ته ګټوره ګرځېدلی شي خو د تاوان امکان هم په کښې هم ښه‌ ډېر  شته دی.

۴ - د سود معامله کښې دوه صورته دي لومړی: د يو اړخ په ګټه او د بل اړخ په  تاوان. دوهم : دا چې د يو جانب ټاکلې او يقيني ګټه او د بل جانب غیر يقيني او غير متعين منفعت.

۵ - په تجارت کښې که بائع له مشتري نه څومره ډېره ګټه تر لاسه کړي خو يو ځل يې تر لاسه کوي، ليکن د سود په معامله کښې په سود سرمايه ورکونکي د خپلو پيسو ګټه په  مسلسله توګه  اخلي او د وخت د تېرېدو سره يې منافع  مسلسل ډېرېږي. 

۶ - پوروړي چې د ده له مال نه څومره ګټه پورته کړې وي، په هر حال هغه به يوه محدوده ګټه وي، مګر دائن چې له دېنه څومره ګټه پورته کوي د هغې څه حد او بريد نشته دی. ممکن هغه د پوروړي ټوله ګټه ، د هغه د ګټې ټول وسائل، تر دې چې د هغه د تن لباس او د کور ظرفونه هم هضم کړي او بيا يې هم غوښتنه جاري وي چې هل من مزيد؟.

۶ - په تجارت کښې د توکي او د توکي د قيمت د تبادلې سره ټوله معامله ختمه شي، له دېنه وروسته مشتري بائع ته د څه شي د مسترد کولو مسؤل نه دی.

۷ - کور، ځمکه‌ يا سامان چې په کرايه ورکول کېږي، هغې کښې د اصل شي د استعمال معاوضه ورکول کېږي، اصل شی نه ضائع کېږي،  بلکې اصل شی په خپله موجود وي ، هغه شی او د استعمال اجاره يې مالک ته بېرته ورکوي. خو سود داسې نه دی ، سود کښې اصل سرمايه له پوروړي نه ضائع شوي وي، مال يې پرې اخيستی وي ، زراعت، صنعت يا تجارت کښې يې لګولې وي، بيا به له دغه مال نه اصل سرمايه جوړول او هغه به بيا له اضافې سره دائن ته واپس کول غټ محنت او کوښښ غواړي او يقيني هم نه ده چې ګټه وکړي.  

۸ - په تجارت، صنعت، زراعت او حرفت کښې انسان ، محنت، ذهانت او خپل وخت مصرفوي بيا ترې ګټه ترلاسه کوي، مګر په سودي کاروبار کښې سود خور له خپل ضرورت نه زائد مال ورکوي، له څه محنت او مشقت څخه پرته د بل په ګټه کښې غالب شريک جوړېږي.

د‌ ده‌ حيثيت د اصطلاحي شريک نه وي کوم چې په ګټه او تاوان دواړو کښې شريک وي ، او په ګټه کښې يې شرکت د ګټې په تناسب باندې وي، بلکې دا داسې شريک دی چې د کاروبار د ګټې او تاوان سره يې څه کار نشته دی، نه يې د ګټې له تناسب سره څه کار شته دی، بلکې دی په هر صورت کښې خپله ټاکلی ګټه اخلي او دعوا يې کوي.

د دغه عواملو له امله د تجارت او سود په اقتصادي حيثيت کښې ډېر غټ تفاوت منځ ته راځي، چې تجارت د انساني تمدن جوړونکی ( تعميري) قوت جوړېږي، او سود يې د تخريب باعث جوړېږي. او له اخلاقي اړخه د سود په فطرت کښې دا شامله ده چې په افرادو کښې د بخل ، خود غرضي، شقاوت ، بې رحمي ، او د مال پرستي صفات پيدا کوي او د همدردي او يو بل سره د مرستې روح ختموي. له دې امله سود د اقتصادي او اخلاقي حيثيت دواړو له امله د انسانيت د تباهي باعث ګرځي.( تفهيم)

( فله ما سلف ):  

دا يې غوڅ و نه ويلې چې مخکې يې کوم سود خوړلی دی، هغه ورته معاف دی، بلکې دا ورسره و ويل 

شول: وٙأمره إلی الله. يعنې معامله يې الله سپارل شوېده، چې هغه څه رنګ مناسب ګڼي همغه رنګ معامله به ورسره وکړي.

پاتې شوه د ٫٫ فله ما سلف،، جمله، د دې مطلب خو دا ده، چې مخکې يې کوم سود خوړلی، هغه د ده دی، له دېنه مراد دا دی چې په دنياوي محاکمو کښې به د هغې په اړه څه فيصله نه کېږي، نه به د قانون په زور هغه له ده نه بېرته اخيستل کېږي، بس چې څه شوي هغه شوي. 

ځکه که زاړه مقدمات اسلامي محاکم اورېدل پيل کړي د دعوو، دوسيو او مقدماتو نه ختمېدونکې سلسله به پيل شي، ځکه له اسلام نه وړاندې په عربي ټولنه کښې سود ښه ډېر شتون درلود، نو د دې دومره ډېرو قديمي عرائضو تعقيب او پرېکړې د شرعي محاکمو لپاره ممکن نه دي، له دې امله خوړل شوی سود له ده څخه نه مسترد کېږي، يا دا چې د قانون د تنفيذ نه وړاندې څه شوي، پر هغې نوی راتلونکی قانون نه تطبيقېږي.

( وامره إلی الله): 

پاتې شو د خوړل شوي سود اخلاقي نجاست هغه په خپل ځای شتون لري، مګر دا چې سود خور هغه سودي ګټه په خپله خوښه بېرته ورکړي او په خپل ځان او اولاد يې مصرف نکړي، د زړه له کومې توبه وباسي، ممکن په صداقت سره  توبه ورته په اخرت کښې هم ګټه ورسوي، او الله يې هلته معاف کړي.او پاتې شول هغه خلک چې پخوانۍ سودي ګټه په خوند او مزې سره استعمالوي، نو ممکن خدای ورته اخرت کښې سزا ورکړي.

او ځينو مفسرينو دا تعبير کړی دی چې د فله ما سلف  مطلب دا دی چې مخکې کوم سود خوړل شوی هغه د تحريم نه وړاندې خبره ده، په هغی نه په دنيا کښې قانوني او شرعي نيول شته او نه په اخرت کښې، ځکه چې دا کار د تحريم د قانون له راتلو نه وړاندې شوی او ورسته راغلی قانون په تېرو شوو پېښو نه تطبيق کېږي.

(وَمَنۡ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ‌ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ.): ٫٫څوک چې را وګرځي نو دغه خلک به په اور کښې تل تر تله وي،،.

له راګرځېدو نه يو مطلب دا دی:  چې د تحليل قول ته بېرته را وګرځي ٫٫ انما البيع مثل الربٰوا،، باندې عقيده وساتي، نو دا عقيده ساتل خو کفر دی او کافران همېشه جهنم کښې وي.

ځينو ويلي: له راګرځېدو نه مطلب دا دی چې بېرته سود کول پيل کړي. بيا دا پوښتنه پيدا کېږي چې جهنم کښې د تل پاتې کېدو بيا څه مطلب دی؟ 

ځواب دا دی چې دلته بيا له خلود نه مراد د نورو فاسقانو په نسبت جهنم کښې ډېر وخت پاتې کېدل دي.